سالم الحجرف: صناديق الثروة السيادية محرك بارز للاقتصاد العالمي

علي إبراهيم

عقد مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فعالية «الاستفادة من إمكانيات التوظيف في المنطقة في ظل اقتصاد عالمي متغير: التحديات والطريق إلى الأمام»، مساء أول من أمس، وذلك في مقر المنظمات العربية التابع لصندوق العربي وسط مشاركة محلية ودولية واسعة.

واستهدفت الفعالية استكشاف استراتيجيات السياسات، والتي من شأنها أن تحفز تغييرات كبرى في المشهد الاقتصادي للمنطقة وسط التأثيرات المحلية والعالمية التي تشمل التقدم في الذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتحدث من مركز كولومبيا للسياسة العالمية للطاقة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق، د.سالم الحجرف، عن التحول في توجهات صناديق الثروة السيادية من الأصول التي تستند إلى الكربون إلى الأخرى التي لا تستند إليه.

وتطرق الحجرف إلى أنه كان هناك تغير في الاستثمارات والتوجه نحو الأصول الخضراء من خلال صناديق الثروة السيادية، لافتا إلى أن صناديق الثروة السيادية تلعب دورا ملموسا في الاقتصاد العالمي، ودورها يحرك الاقتصاد العالمي، وبالتالي التنوع الاقتصادي وتوزيع الأموال.

من جانبه، قال من جامعة كولومبيا وزير المالية الكولومبي السابق د.خوسيه أوكامبو إن النجاح في التنمية يعتمد على التغيير الهيكلي الذي يتطلب سياسات اقتصادية داعمة، مبينا أن هناك جدلا حول السياسة الصناعية بين الكفاءة الديناميكية الخاصة بتحولات الإنتاج والكفاءة الساكنة المتعلقة بتخصيص الموارد.

وأوضح أوكامبو أن الدول النامية تحتاج الى التعلم والتكيف لتحقيق اقتصادات الحجم والنمو، مبينا أنماط التخصص في أن العديد من الدول النامية تعتمد على تصدير الموارد الخام، مما يحد من النمو، مضيفا أن التركيز على السلع عالية التقنية والخدمات ذات الطابع التكنولوجي هو التوجه المستقبلي.

وأكد أن الاستقرار في أسعار الصرف ضروري لخلق قطاعات إنتاجية جديدة، وأن تأثيرات سياسات الانفتاح الاقتصادي في بعض الدول مثل أميركا اللاتينية كان محدودا، كما أن تحسين البنية التحتية المالية وسلاسل القيمة يشجع على النمو المستدام.

وتطرق إلى الأدوات المالية الحيوية، مشددا على أن البنوك التنموية الوطنية تلعب دورا حيويا في تقديم التمويل طويل الأجل، وجدوى إنشاء صناديق ضمان لدعم الشركات الصغيرة والمبتكرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمار في القطاعات المبتكرة يمكن أن يحقق عائدات كبيرة ويخلق وظائف جديدة.

بدورها، تحدثت من معهد رزوفلت ونائبة المدير لمجلس الاقتصاد الوطني في البيت الأبيض سابقا سميرة فزيلي عن التغيرات التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة خلال الفترات الماضية منذ الركود المزمن واللجوء إلى نوع من التوازن بسبب النمو المنخفض، مبينة أنه في الثمانينيات كانت هناك فلسفة اقتصادية ترتكز على النيوليبرالية.

ولفتت إلى أن الحكومة كانت في وضعية للتركيز على القطاع الخاص وتراجع دورها في مقابل تحقيق الكفاءة والفعالية، إلى جانب استراتيجيات جديدة ومتطورة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، مبينة أن أميركا تقوم باكتشاف وتصنيع واختبار وشراء مجموعة من المنتجات التكنولوجية المتطورة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وضعت حزمة من السياسات وركزت على أصولها ووضعت استراتيجية تقوم على الاقتصاد الأخضر وحزمة تقوم على 3 قوانين تتعلق بالطاقة النظيفة، وتم تخصيص 470 مليار دولار من أجلها، مبينة أن الاعتماد على الطاقة النظيفة يأتي للتقليل من العجز خلال الـ 10 سنوات المقبلة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تنفق سنويا 700 مليار دولار بين القطاعين العام والخاص وتجذب الأشخاص للعمل على الأبحاث في البلاد، كما تنفق ما يصل إلى 750 مليار دولار على السلع والخدمات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أنشأت بنوكا صناعية تعمل في مجالات الطاقة النظيفة.

المصدر