%52 زيادة بالإنفاق الحكومي على منح الزواج في عام

علي إبراهيم

أظهرت أرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن إنفاق الحكومة على منح الزواج ارتفع خلال العام الماضي 2022/2023 بنحو 52% بما قيمته 7.242 ملايين دينار لتبلغ قيمة الإنفاق الفعلي على منح الزواج نحو 21.242 مليون دينار مقارنة بـ 14 مليون دينار أنفقت في 2021/2022.

وكشفت الأرقام عن أن الحكومة أنفقت نحو 520 مليون دينار على البعثات الخاصة بالموظفين والطلبة خلال العام المالي المنصرم 2022/2023، وذلك بنسبة إنفاق بلغت 98.6% من الاعتمادات المقدرة للإنفاق على البعثات في الميزانية بما قيمته 527.28 مليون دينار.

واستحوذ الإنفاق على البعثات الدراسية للطلبة على 94.4% من إجمالي الإنفاق على البعثات بواقع 490.99 مليون دينار، بينما بلغ الإنفاق الفعلي على البعثات الدراسية للموظفين نحو 28.96 مليون دينار تشكل 5.6% من إجمالي الإنفاق على البعثات.

إلى ذلك، كشفت بيانات الحساب الختامي عن أن 79% من الديون المستحقة للحكومة تتركز في 4 وزارات رئيسية بنحو 1.96 مليار دينار من أصل 2.49 مليار دينار مستحقة للدولة بنهاية مارس 2023.

وتفصيليا، استحوذت وزارة النفط وحدها على نحو 50% من الديون المستحقة للحكومة لواقع 1.243 دينار بنهاية العام المالي 2022/2023، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت الديون المستحقة لوزارة النفط بنسبة 35% بما قيمته 322.7 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الديون المستحقة للوزارة في نهاية مارس 2022 نحو 920.47 مليون دينار.

وحلت وزارة الكهرباء والماء ثانيا إذ استحوذت على نحو 14% من إجمالي الديون المستحقة للحكومة بواقع 342.6 مليون دينار بنهاية مارس 2023، وكان لافتا تراجع قيمة الديون المستحقة للوزارة على أساس سنوي بنحو 14% بما قيمته 54.4 مليون دينار إذ بلغت قيمتها 396.97 مليون دينار بنهاية مارس 2022.

وجاءت الإدارة العامة للجمارك في المرتبة الثالثة بنحو 241.5 مليون دينار ديون مستحقة للحكومة بنهاية مارس 2023 تشكل ما نسبته نحو 10% من إجمالي الديون المستحقة للحكومة، وعند المقارنة على أساس سنوي شهدت تلك الديون تراجعا طفيفا جدا، إذ بلغت في نهاية مارس 2022 نحو 242.7 مليون دينار.

واستحوذت وزارة الأشغال العامة على 5.6% من الدون المستحقة للحكومة بنهاية مارس الماضي بواقع 139.6 مليون دينار، وبالمقارنة على أساس سنوي شهدت تلك الديون تراجعا بقيمة تناهز 5.4 ملايين دينار قياسا إلى ديون مستحقة مسجلة بنهاية مارس 2022 بنحو 145.078 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، استحوذت 6 جهات حكومية على نحو 77% من الديون المستحقة على الحكومة بواقع 398.7 مليون دينار من أصل 520.8 مليون دينار.

وجاءت وزارة المالية ـ الادارة العامة على رأس قائمة الجهات الحكومية ذات المديونية الأكبر بما قيمته 96.46 مليون دينار تشكل 18.5% من إجمالي الديون المستحقة على الحكومة، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد تضاعفت تلك المديونية بنحو 5 مرات قياسا إلى 16.1 مليون دينار قيمتها المسجلة بنهاية 2021/2022.

وحلت وزارة الصحة في المرتبة الثانية بنحو 17% من الديون المستحقة على الحكومة بواقع 89.39 مليون دينار، ولكن كان ملحوظا التراجع الكبير في قيمة تلك الديون بنسبة وصلت إلى 39% قياسا إلى 147 مليون دينار مسجلة بنهاية 2021/2022.

وحلت ثالثا وزارة الكهرباء والماء بـ 60.38 مليون دينار تشكل 11.6% من إجمالي المديونية، وعلى أساس سنوي فقد تراجعت بأكثر من 10 ملايين دينار، إذ سجلت مديونية الوزارة في 2021/2022 نحو 70.59 مليون دينار.

وجاءت وزارة العدل رابعا بديون مستحقة عليها تبلغ نحو 54.8 مليون دينار تشكل 10% من إجمالي مديونية الحكومة، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد ارتفعت 9 ملايين دينار قياسا إلى 45.48 مليون دينار إجمالي المديونية بنهاية 2021/2022.

وفي المرتبة الخامسة حلت وزارة الأشغال العامة بنحو 51.3 مليون دينار ديونا بنهاية 2022/2023، مقارنة بـ 49.65 مليون دينار بنهاية 2021/2022، فيما جاءت سادسا وزارة التربية بـ 46.47 مليون دينار بنهاية 2022/2023 مقارنة بـ 43.68 مليون دينار بنهاية مارس 2022.

المصدر