%150 زيادة في نصيب الفرد من الدخل بالكويت.. وصل إلى 43 ألف دولار

المحلل المالي

بلغ الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين داخل الكويت وخارجها خلال آخر 10 سنوات (بالفترة من 2013 إلى 2023)، نحو 112.7 مليار دينار (ما يعادل 368 مليار دولار)، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10%، ما يؤشر على قوة القطاع الاستهلاكي، خاصة تجارة التجزئة، والإنفاق الاستهلاكي المرتفع محليا وخارجيا على السفر والسياحة نتيجة القدرة الشرائية العالية للمواطنين، وشريحة مهمة من المقيمين ذات الرواتب المرتفعة.

وبحسب دراسـة خاصــة لـ «الأنباء» استنادا إلى بيانات بنك الكويت المركزي، يتبين أنه خلال السنوات العشر الماضي بلغ إجمالي قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها نحو 112.74 مليار دينار (ما يعادل 368 مليار دولار) وبمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10%.

وتؤشر هذه الأرقام إلى المستوى العالي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي بلغ في عام 2021 نحو 32 ألف دولار، ومن المتوقع أن يكون قد سجل مستوى 43 ألف دولار في عام 2022، وذلك بعدما سجل في عام 2012 مستوى 33.7 ألف دولار، ومرتفعا من مستوى 17 ألف دولار في عام 2010، ليتضاعف بذلك مرة ونصف خلال آخر 12 عاما.

كما لايزال الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية، جزءا أساسيا في الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع الإنفاق للكويت، حيث بلغ خلال عام 2019 أعلى مستوياته عند 17.1 مليار دينار، أي ما يعادل 41% من الإنفاق على إجمالي الناتج المحلي.

وخلال فترة السنوات الـ 10المالية الماضية من 2012/2011 إلى 2023/2022، تضاعفت الرواتب المدفوعة للعاملين في القطاع العام في الميزانية العامة للكويت من 4.1 مليارات دينار للسنة المالية 2011/2012 إلى 8.5 مليارات دينار للسنة المالية 2023/2022.

وأيضا زادت الرواتب المدفوعة إلى العاملين في القطاع الخاص، التي تعتبر الرافعة الرئيسية للإنفاق الاستهلاكي في الكويت، بينما سجلت المنح مبلغ 5.63 مليارات دينار في ميزانية السنة المالية 2022/2023، وبإجمالي رواتب ومنح قدره 14.13 مليار دينار، أي ما يعادل 63.2% من جملة المصروفات التي بلغت 22.37 مليار دينار.

وبالإضافة إلى الرواتب المحرك الرئيسي للإنفاق الاستهلاكي فقد ساهم في دفع الإنفاق الاستهلاكي أيضا النمو القوي في التسهيلات الشخصية المقدمة من المصارف الكويتية التي بلغت كما في نهاية شهر يوليو 2023 نحو 18.55 مليار دينار ما يعادل 35% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية التي بلغت 52.64 مليار دينار.

أما القروض الاستهلاكية، فقد شكلت 10.5% من القروض الشخصية وتعتبر المحفز الرئيسي للاستهلاك بالإضافة إلى الرواتب، وسجلت معدل نمو سنوي مركب 12% خلال السنوات الـ 5 الماضية لتسجل نهاية شهر يوليو 2023 نحو 1.94 مليار دينار.

وشكلت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت خلال السنوات الـ 10 الماضية 2013-2023 نحو 92.5% من إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع (في الخارج وداخل الكويت) أي ما يعادل 104 مليارات دينار (343 مليار دولار) بينما النسبة المتبقية من المعاملات كانت خارج الكويت نتيجة الإنفاق على التسوق وحجز الفنادق خلال رحلات السفر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 8.44 مليارات دينار خلال الفترة نفسها.

أما بالنسبة لقيمة معاملات أجهزة نقاط البيع السنوية في الكويت وخارجها والتي تشمل معاملات المواقع الإلكترونية والتسوق الالكتروني، فقد بلغت أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2022 عند 16.6 مليار دينار مقارنة بـ 13.6 مليار دينار في عام 2021 أي بنسبة نمو سنوي 22% وبعد أن كانت سجلت اعلى نسبة نمو سنوي لها في عام 2021 عند 44% نتيجة وصولها الى مستويات منخفضة في عام 2020 عند 9.42 مليارات دينار نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها على الإنفاق الاستهلاكي.

أما خلال النصف الأول من عام 2023 فقد ارتفعت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها بنسبة 8% لتسجل 8.75 مليارات دينار مقارنة بـ 8.11 مليارات دينار في النصف الأول من عام 2022.

وقد سجلت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها معدل نمو سنوي مركب بلغ 9.5% منذ عام 2013. وعند تحليل الأرقام التاريخية يتبين أن قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الـ 10 الماضية من 6.65 مليارات دينار لعام 2013.

أما بالنسبة لقيمة معاملات أجهزة نقاط البيع في الكويت فقط والتي تشمل معاملات المواقع الإلكترونية فقد بلغت أيضا أعلى مستوياتها التاريخية في عام 2022 عند 15.44 مليار دينار، مقارنة بـ 13 مليار دينار في عام 2021 أي بنسبة نمو سنوي 19% وهي في نمو مستمر (باستثناء عامي 2019 و2020) منذ عام 2013 حين سجلت 6 مليارات دينار. وسجلت في النصف الأول 8.19 مليارات دينار وشكلت 93.6% من المعاملات في الكويت وخارجها.

المصدر

Exit mobile version